حکم خريدن وسيله‌اي که به دزدي بودنش شک داريم!

حکم خريدن وسيله‌اي که به دزدي بودنش شک داريم!

مجموعه: احکام ديني

 حکم خريدن وسيله‌اي که به دزدي بودنش شک داريم!

مجرد آنچه به دزدي بودنش شک کرده ايم، دليلي بر مسروقه بودن آن نيست.
در اين مقاله به طرح سه سوال در مورد دزدي پرداخته ايم و نظرات مراجع عظام را نيز ذکر کرده ايم، اميد که مورد نظرتان واقع شود:
سوال: اگر بعد از خريد وسيله‌اي، به دزدي بودن آن شک کرديم، تکليف چيست؟
اگر فروشنده مورد اتهام نباشد، تا وقتي که به خلاف قول وي يقين نداريد، استفاده از آن وسيله اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نيست.
پاسخ مراجع عظام تقليد نسبت به اين س?ال، چنين است:
حضرت آية الله العظمي خامنه‌اي (مد ظله العالي):
مجرد آنچه ذکر شده، دليلي بر مسروقه بودن آن نيست.

 حضرت آية الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي):
اگر شک داشته باشيد استفاده از آن اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نيست.
 
حضرت آية الله العظمي مکارم‌ شيرازي (مد ظله العالي):
اين مسئله دليل بر دزدي بودن کالا نيست و اگر يقين نداريد خريد و استفاده آن اشکال ندارد.

 حضرت آية الله العظمي نوري ‌همداني(مد ظله العالي):
در صورتيکه فروشنده مورد اتهام نباشد و امارات [نشانه] ملکيت نيز موجود باشد، معامله صحيح است مگر آنکه خريدار اطمينان به مسروقه بودن آن پيدا کند.
 
حضرت آية الله هادوي‌ تهراني (مد ظله العالي):
اگر فروشنده مورد وثوق باشد تا وقتي که به خلاف قول وي يقين نداريد مي توانيد از آن استفاده کنيد.

سوال: شخصي مقدار زيادي دزدي کرده و با پولش سرمايه‌اي براي کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است، ولي ديگر مي‌خواهد مالش حلال شود، اما جرأت گفتن مطلب به آن مالک را ندارد. تکليف چيست؟
توضيحات:
1. اصل مال را بايد به صاحبش برگردانيد، ولي لازم نيست او بداند که اين مبلغ را به چه دليلي به او مي‌دهيد.
2. اگر با اصل و عين مال دزدي، تجارت و کار کرده‌ايد، سود حاصل، به مالک تعلق دارد. اما اگر معاملات را به صورت کلي (خريد و فروش کلي و عيني به اين معناست که در «معامله عيني»، دقيقاً کالا مشخص مي‌شود، مثلاً گفته مي‌شود «اين خودکار را به تو مي‌فروشم»، که در اينجا بايد دقيقاً همان خودکار تسليم خريدار شود. اما در «معامله کلي» خريدار صرفاً طالب خودکاري است به رنگ آبي، که در اين صورت فروشنده مي‌تواند هر خودکاري (که با خصوصيات بيان شده در عقد مطابقت داشته باشد)،  را به خريدار تسليم کند.) انجام داده‌ايد و از خود مال دزدي پرداختي صورت نگرفته، بلکه از پول آن، وجه معاملات پرداخت مي‌شده، فقط ضامن مقدار اوليه دزديده شده هستيد.
3. در هر حال، در بر گرداندن و محاسبه اصل و سود مال بايد ارزش روز آن لحاظ شود.
پاسخ مراجع عظام تقليد نسبت به اين س?ال، چنين است:

حضرت آية الله العظمي خامنه‌اي (مد ظله العالي):
اصل مال را بايد به صاحبش برگرداند و نياز نيست مطلع شود که بابت چيست و اگر مال دزديده شده پول بوده، نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط واجب در مصالحه است.
سودي که از مال دزدي به دست آورده است، در صورتي که عين مال دزدي به عنوان ثمن يا مثمن قرار گرفته باشد معامله فضولي بوده و در صورت اجازه‌ي مالک، سود آن ملک مالک مي‌شود و اگر معامله کلي بوده و مال دزدي را به عنوان ثمن يا مثمن تحويل داده است، ذمه‌اش به طرف معامله مشغول است هر چند معامله و سود حاصله از آن صحيح است.

 حضرت آية الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي):
اصل پول را بايد برگرداند.

حضرت آية الله العظمي صافي گلپايگاني (مد ظله العالي):
اگر با عين پول دزدي جنس خريده و بر اثر تجارت با آن زياد شده، همه آن را بايد به صاحبش بر گرداند، اما اگر معاملات را به صورت کلي في الذمه انجام مي داده و بعد از پول دزدي وجه آن را مي‌پرداخته فقط ضامن مقدار اوليه است، ولي مي‌تواند به حساب او واريز کند و يا به وسيله پست براي او بفرستد و لازم نيست موضوع را بگويد. همين که بگويد يا بنويسد که شخصي به شما بدهکار بوده، کافي است.

 حضرت آية الله مهدي هادوي تهراني (مد ظله العالي):
1. اگر عين مال دزديده شده موجود باشد، بايد همان را به صاحب مال بازگرداند و اگر عين مال موجود نيست بايد ارزش ريالي آن را در حال حاضر به صاحب مال بازگرداند و در هر صورت لازم نيست صاحب مال بداند که چرا اين مبلغ به او پرداخت مي شود.
2. اگر با مال دزديده شده تجارت شده باشد و تجارت همانگونه که متعارف است به شکل کلي باشد، سود آن ملک مالک مال اصلي نيست ولي اگر به عين مال تجارتي صورت گرفته باشد، سود آن نيز ملک مالک اصلي است و بايد به وي برگردانده شود. 

سوال: اگرکسي درکودکي پول کسي رابرداشته، دربزرگسالي چه بايد کند؟
دفتر حضرت آية الله العظمي خامنه اي (مد ظله العالي):
در هر صورت اگر صاحب آن را مي شناسيد بايد به صاحبش برگردانيد و نياز نيست ايشان مطلع شوند و اگر از پيدا کردن صاحب آن مأيوس هستيد با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهيد.

 دفتر حضرت آية الله العظمي مکارم شيرازي (مد ظله العالي):
در صورت امکان معادل حقّ او را به دستش برساند، يا به شکلى با هم مصالحه کنند، و اگر اين کار ممکن نيست توسّط شخص ثالث، يا بوسيله حواله بانکى، يا توسّط پست برايش ارسال نمايد. و چنانچه به او دسترسى ندارد به نيّتش به فقرا صدقه دهد.

 دفتر حضرت آية الله العظمي صافي گلپايگاني (مد ظله العالي):
برگرداندن آن مقدار به صاحبش واجب است و يا اين که از او حلاليت بطلبد و اگر استحلال ممکن نباشد مي تواند آنچه شرعاً بدهکار هست به هر طريقي به آنها برساند و لازم نيست گفته شود که از چه بابت است و چنانچه صاحبان آنها را نمي شناسد بايد بمقدار بدهي از طريف آنها به فقير غير سيد صدقه بدهد.

 پاسخ حضرت آية الله هادوي تهراني (مد ظله العالي):
بايد پول را به صاحب آن باز گرداند و لازم نيست بگويد که اين پول را براي چه به او مي پردازد، حتي اگر آن را به وي هديه کند يا به حساب وي واريز نمايد، کافي است.

(توجه: استفتا از دفاتر آيات عظام: خامنه اي، سيستاني، مکارم شيرازي، نوري همداني (مد ظلهم العالي) توسط سايت اسلام کوئست انجام گرفته است)

منبع:islamquest.net